بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الاتجار بالاشخاص تعمل منظمة تلاويت للتنمية مع الشركاء الآخرين للحد من هذه الظاهرة والتي هي عابرة للدول ، إذ يعاني منها السودان وتأثر على الصعيدين الأمني والاقتصادي فالاتجار وتهريب الأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءاً في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الإتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص . تعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء. وتلاويت للتنمية مبادرة في مجال التوعية بمخاطر عمليات التهريب والاتجار وسط اللاجئين في المعسكرات من خلال الدراما والموسيقي ، في العام ٢٠١٣م نُظمت ورشة عمل لرجال الإدارة الأهلية في ولاية كسلا من اجل بناء نظام أهلي قوي لمكافحة الظاهرة وضمان أفضل المسارات الممكنة لحماية ضحايا الاتجار والتهريب بالبشر، تأتي الورشة ضمن مشروع تلاويت للتنمية و برنامج الأمم المتحده الانمائي UNDP تعزيز الوصول الي العدالة وبناء الثقة وكذلك الشراكة مع مع الإتحاد الأروبي في تقديم العون القانوني والفني والتوعية بالمخاطر الظاهرة وتأتي أهمية ولاية كسلا في كونها القريبة من الحدود مع دولة ارتيريا بالإضافة الي الوجود الكثيف للجوء من ارتيريا.